سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسوولیت کیفری و اعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصا در عرصه نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تاثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

بیوتروریسم به مثابه یک رفتار ضد-امنیتی، مولود فرا-فرآیندهای جهانی شدن می باشد که تهدیداتی برای جوامع انسانی، ساختارهای حکومت و امنیت بین الملل به بار می آورد. طبق چنین فهمی، تقدیس سیاست مرگ و گفتمان نفرت-ارعاب به مثابه شالوده رفتار بیوتروریستی، باعث شد تا قرن بیست و یکم به مثابه دوران گذار از عصر اطلاعات به عصر تروریسم تلقی شود. با توسعه مطالعات و فنون بیولوژیک، پیوند بین قدرت و دانش به یک موضوع ژانوسی بدل شد که علاوه بر مصارف پزشکی، برای اهداف سیاسی هم به کار می رود. هم افزایی کارکرد دیالکتیکی بیوتروریسم با رشد منابع مالی-فنی، سازمانی-لجستیکی و کاهش انزوای سیاسی-ایدیولوژیک، آن را به یک پدیده استراتژیک امنیتی بدل ساخت. نگاشته جاری به تحلیل پیوند بین بیوتروریسم و امنیت به مثابه پرسش اصلی می پردازد. فرضیه پژوهش با تاکید بر همسبتگی منفی بین امنیت و بیوتروریسم، رشد یکی را ملازم با کاهش دیگری می پندارد. از این رو، تکمیل زنجیره نهادی سیاست پزشکی و فهم سیاست به مثابه پزشکی سیاسی به عنوان راهکار پیشنهادی پژوهش جاری است که با امنیتی سازی سلامت و پزشکی سازی امنیت، ضمن رشد امنیت جامعه ای، منجر به تکثیر نیروهای اجتماعی سلامت در سیاست بین الملل می شود. نگاشته جاری با روش تحلیلی و تیوری مسیولیت حفاظت و مدیریت منازعات به آزمون فرضیه جاری می پردازد.

موضوع اصلی مقاله بررسی این مسئله است که بین حکمرانی امنیت ملی و سیاست خارجی چه نسبتی برقرار است و آن ها چگونه بر شکل گیری و تکوین همدیگر اثر می گذارند. برای بررسی این نسبت و تأثیرگذاری آن ها چهار پرسش بنیادی حکمرانی امنیت طرح و چهار کارویژه سیاست خارجی تشریح شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام سیاسی نقش اساسی در شکل گیری هر دو متغیر دارد و در درون آن ها نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی همدیگر را تقویت کرده و تکوین می بخشند. آن‎ها در قالب طیفی از نظام های اقتدارگرا تا نظام های مشارکتی سامان می یابند. هر کدام از نظام های سیاسی به میزان نزدیکی به نظام اقتدارگرا یا مشارکتی گونه خاصی از نظام حکمرانی امنیتی و سیاست خارجی را شکل می دهند که کاملاً متفاوت از همدیگر هستند. نظام های مشارکتی تعریف موسعی از بقا دارند و به دنبال رهایی افراد انسانی هستند و به‏ رغم تنوع تهدیدات امنیتی، مسئله‎های امنیتی محدود و از پائین به بالا دارند که با اقناع شهروندان شکل می گیرد. دولت برای حل این مسائل به دنبال گذار از حکومت به حکمرانی است. چنین نظامی سیاست خارجی همکاری جویانه را در جامعه بین المللی پیگیری و ضمن حمایت حداکثری از امنیت شهروندان به امنیت افراد انسانی دیگر نیز توجه قابل ملاحظه ای دارد.

زمینه و هدف: به نظر می رسد امنیت گرایی در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر درگیر نوعی بحران به خصوص در سطح نظام حقوق بشر گردیده است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است ضمن تحلیل معنا و مفهوم امنیت گرایی کیفری، کارکرد آن در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها: سیاست جنایی در مدل اقتدارگرای فراگیر تحت تاثیر نظام ایدیولوژیک توتالیتر، گرایش شدیدی به امنیت گرایی دارد. در این مدل بزهکاران، دشمنان نظام سیاسی و ایدیولوژیک حاکم شناخته می شوند و کارکرد اصلی عدالت کیفری و نهادهای آن، حمایت و حفاظت تمام عیار از نظام در برابر تهدیدهای احتمالی بزهکاران است. با این دیدگاه امنیت گرایی کیفری در سیاست جنایی، نوعی حقوق کیفری دشمن مدار را تشکیل داده است. با چنین رویکردی، هیچ یک از شیون زندگی شهروندان از مداخله مصون نبوده و آزادی آنها به بهانه حفظ امنیت، توسط قدرت حاکم تا حدود زیادی از بین رفته است. نتیجه گیری: برآمد این نوشتار نشان می هد که گرایش شدید به امنیت گرایی در این مدل، سبب ایجاد قدرت مطلق برای حکومت و سلب حقوق و آزادی قانونی شهروندان می شود؛ طوری که شاهد آزادی تحدید شده در فضای کاملا بسته و امنیتی در برخی از کشورهای غربی و گرایش به مدل اقتدارگرای فراگیر هستیم.

حافظه تاریخی و خاطره جمعی از مهمترین مؤلفه ‏های سرمایه فرهنگی هستند که به مثابه یک لوح و شناسنامه، سبک زندگی، جهان‏بینی و ریشه ‏های تمدنی یک ملت در آنها بازتاب می‏ یابد و صیانت از آنها نیز از آن رو نیازمند حساسیت سیاست‏گذاران است که میراث فرهنگی مذکور، مبنای شکل ‏گیری هویت اجتماعی و ملی می ‏باشد. حفظ، تقویت و ترمیم حافظه یا خاطره جمعی، که در قالب سیاست حافظه تجلی می ‏یابد، در دنیای مدرن اهمیتی مضاعف یافته است، چراکه شهروندانی که به واسطه رسانه‏ های جمعی، در معرض مؤلفه ‏های فرهنگی سایر جوامع قرار دارند، در صورت ناآشنایی با فرهنگ سرزمین خود، لاجرم ارزش ‏ها و نمادهای فرهنگ‏ های دیگر را وام گرفته و به رنگ آنها درخواهند آمد. مقاله حاضر، ضمن مرور اجمالی ادبیات نظری و تجربی موجود درباره سرمایه فرهنگی و سیاست حافظه و اهمیت آن برای امنیت ملی، برخی از روندهای آسیب‏ زا در حوزه خاطرات و روایات دفاع مقدس را به‏ صورت موردی بررسی کرده و راهبردهایی برای سیاستگذاری مطلوب ‏تر ارائه کرده است.

چگونگی مفهوم سازی و نوع نگاه به رابطه امنیت و توسعه، نقش مهمی در پیکربندی سیاست خارجی و دستاوردها و ناکامی های آن ایفا می کند. در این مقاله، این استدلال مطرح شده است که در زمانه کنونی با توجه به گسترش دستورکار امنیت و غلبه رویکرد ایجابی به امنیت بر نگاه سلبی به آن، بین امنیت و توسعه رابطه ای مبتنی بر حاصل جمع مثبت حاکم است و بدون وجود یکی از آن ها، دیگری به خطر می افتد. در نتیجه این تحول، فاصله گرفتن سیاست خارجی از نگرش امنیت محور و پیگیری توأمان امنیت و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است. تجربه نشان می دهد کشورهایی که در این زمینه ناکام بوده اند و یا به طور جدی در این راستا تلاش نکرده اند، امنیت شکننده تری دارند.